پایه‌های مالیاتی جدید برای فراریان مالیاتی بزرگ
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۴۲۷۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: هدف اصلی دولت، شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی بوده است و در همین راستا حتی مالیات ۵۰ درصد از مشاغل و اصناف کشور صفر بوده و از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که این اقدام قطعا به مذاق فراریان مالیاتی خوش نمی‌آید.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۲ تیر ماه روزنامه کاروکارگر با عنوان «بیش از ۲۰ مورد مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده‌اند» و روزنامه اعتماد با عنوان «با وجود وعده ها، سفره مردم از تحریر ها جدا نشد/ ۲۰ مالیات جدید برای خانوارهای ایرانی» توضیح داد: نظام‌مند شدن درآمدهای مالیاتی با تکیه بر شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات از آنها به منظور برقراری عدالت مالیاتی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم بوده و به همین منظور تلاش کرد تا اشخاصی که درآمدهای بالایی دارند؛ اما تاکنون مالیات ناچیزی پرداخت کرده‌اند یا اصلاً مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، شناسایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که سازمان امور مالیاتی با اقدامات مختلف از جمله سامانه مودیان و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات، توانست به رکورد ارائه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه ۱۰۰ دست یابد و این رخداد بدون فشار بر مودیان انجام شد و حتی مودیان از این اقدامات استقبال کردند، دولت به صورت همزمان برنامه‌ریزی مدونی داشت تا برای کارمندان و کارگران پایه مالیاتی جدیدی وضع نشود و حتی در دولت سیزدهم مالیات تولیدکنندگان ۷ درصد نیز کاهش یافت.
در حقیقت دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی رویکرد خود را برقراری عدالت مالیاتی قرار داد تا مالیات فقط و فقط از کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان اخذ نشود و فراریان بزرگ مالیاتی نیز متناسب با درآمد واقعی خود، مالیات بپردازند؛ بنابراین بیان جملاتی مانند «تحمیل هزینه جدید به سبد زندگی مردم» برای رویکرد دولت سیزدهم کاملاً در راستای انحراف اذهان عمومی است.
همچنین آمار سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از این است که مالیات ۵۰ درصد از مشاغل و اصناف کشور صفر بوده و از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و ۸۰ درصد اصناف و مشاغل مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال پرداخت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، در همین حال حدود ۴ میلیون پرونده مالیاتی اصناف در سال ۱۴۰۱ صفر بوده و یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مالیاتی بین صفر تا ۵ میلیون تومان داشته‌اند و تنها ۶۳۱ هزار پرونده مالیات بالاتر از ۳۰ میلیون تومان داشته‌اند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مالیات ، فرار مالیاتی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات فرار مالیاتی دولت سیزدهم دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ همت مبلغ یک ماه میزان مصرف صنایع بزرگ از گاز کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: بدهکاران گاز یا پرمصرف‌های انرژی مشترکین صنعتی بزرگ، مصرف گاز زیادی در دوره قرائت دارند که با توجه به این مصرف گاز بهای بالایی دارند که بیش از ۱۳ همت میزان مصرف صنایع بزرگ کشور است که اگر یک دوره قرائت خود را پرداخت نکنند عملاً ۱۳ همت عقب افتاده و مجموع مطالبات دولت از آنها اگر سه ماه طول بکشد مبالغ بسیار هنگفت خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اقدامات توسعه‌ای کشور و هدفمندی یارانه‌ها، عدم پرداخت گاز بها تبعات زیادی دارد که باید به موقع پرداخت کنند تا دولت از منابع به خوبی استفاده کند.
رحمانی بیان کرد: بزرگترین بدهکاران صنایع پتروشیمی، بعد از آن فولادی‌ها و سومین هم سیمانی‌ها بزرگترین مصرف کننده و بدهکاران گازی هستند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه رادیویی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ۲۵ میلیون و ۷۰۰ مشترک خانگی داریم این مقدار مصرف، فقط به صنایع برمی گردد که به صورت دوره‌ای کمیته‌ای تشکیل شده تا با برگزاری جلسات مربوطه پرداخت بدهی‌ها انجام پذیرد.
کد خبر 6095639
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»